اقتصاد الواقع الممتد: أين تتولد القيمة بعد بيع الأجهزة؟

عندما أعرض تجارب الواقع الافتراضي والمعزز على جمهور جديد، أرى أن الانتباه يذهب أولًا إلى الجهاز نفسه: حجمه وشاشته ووزنه وسعره. وهذا طبيعي، فهو الشيء الذي يُرى ويُلمس. لكنني كلما عملت مع مؤسسات تريد الاستفادة من هذه التقنية، وجدت أن السؤال الأهم يأتي بعد الشراء: ماذا سنفعل بالجهاز في اليوم التالي؟

فالجهاز بوابة، وليس وجهة. وما يجعله يستحق الاستثمار هو ما يُقدَّم من خلاله، ومن يستخدمه، وكم مرة، وبأي أثر. ولهذا أنظر إلى الواقع الممتد كاقتصاد متعدد الطبقات، وليس كسوق أجهزة فقط.

هذه الفكرة تبدو منطقية، لأن الجهاز هو أول بند في الميزانية وأوضح فاتورة. لكنها تخفي حقيقة مهمة: الجهاز بدون محتوى مناسب وتدريب وصيانة وخطة استخدام يتحول سريعًا إلى جهاز في الدرج. والقيمة الفعلية تظهر حين يصبح الجهاز جزءًا من عمل يومي يحل مشكلة أو يوفر وقتًا أو يضيف تجربة لا تتوافر بغيره.

أرى القيمة تتوزع على خمس طبقات رئيسية حول الجهاز:

•     المحتوى والتجارب: برامج تدريبية ومحاكاة وجولات ومواد تعليمية وتجارب ترفيهية، وهي ما يعطي الجهاز سببًا للاستخدام.

•     البرمجيات والمنصات: أنظمة إدارة المحتوى والأجهزة والمستخدمين، ومنصات توزيع وتحديث التجارب بسهولة.

•     التكامل والتخصيص: ربط الحل بنظام المؤسسة وعملياتها، وتكييف التجربة مع احتياجات القطاع والجمهور.

•     التدريب والتشغيل والدعم: تأهيل المستخدمين والمشرفين، وصيانة الأجهزة، وحل المشكلات سريعًا، وهي ما يضمن الاستمرار.

•     البيانات وقياس الأثر: معرفة كيف استُخدمت التجربة وماذا تعلم الناس أو أنجزوا، لتحسين الحل وإثبات قيمته.

ومن الأمانة أن أذكر الأخطاء التي أراها تتكرر، لأن معرفتها توفر كثيرًا من المال والجهد:

•     شراء الأجهزة قبل تحديد الاستخدام: تُحسب الأجهزة بالعدد، ويُترك السؤال عن الغرض والجمهور لوقت لاحق.

•     تجاهل تكلفة المحتوى: الميزانية تغطي الجهاز، ولا يبقى ما يكفي لتطوير تجارب مناسبة أو تحديثها.

•     غياب التدريب والدعم: الأجهزة تحتاج إلى أشخاص يعرفون تشغيلها وإعدادها وإدارة الجلسات.

•     إهمال راحة المستخدم وسلامته: مدة الجلسة والإضاءة ونظافة الأجهزة وملاءمة الفئة العمرية من أساسيات التجربة.

•     عدم قياس الأثر: إذا لم نعرف ما الذي تحقق فعلًا، يصعب تبرير الاستمرار أو التوسع.

لا يوجد نموذج واحد يناسب الجميع، لكنني أرى أن الأعمال المستدامة في هذا المجال تعتمد على مزيج من هذه المصادر:

•     ترخيص المحتوى والاشتراكات: إيراد متكرر مقابل الوصول إلى مكتبة تجارب أو منصة.

•     مشروعات التطوير المخصص: حلول مصممة لجهة محددة وهدف واضح، مثل تدريب الموظفين أو التعريف بموقع تراثي.

•     الخدمات المُدارة: تشغيل التجربة وصيانتها ودعم المستخدمين مقابل عقد دوري.

•     التدريب والاستشارات: بناء قدرات الفرق ووضع خطة الاستخدام وقياس الأثر.

•     الفعاليات والتجارب الحية: عروض في المعارض والمتاحف والمؤتمرات تعرّف الناس بالتقنية وتفتح فرصًا جديدة.

قبل أن أنصح أي جهة بالتوسع أبدأ بأسئلة بسيطة: من الجمهور؟ وما المشكلة أو الفرصة؟ وكيف سيستخدم الناس التجربة بعد أسبوع وبعد سنة؟ ومن سيدير التشغيل والدعم؟ وكيف سنقيس الأثر؟ فإذا كانت الإجابات واضحة صار شراء الأجهزة قرارًا ناتجًا عن خطة، وليس بداية بلا وجهة.

وأفضّل البدء بتجربة محدودة تثبت القيمة وتكشف احتياجات التشغيل، ثم التوسع تدريجيًا. فهذا يحمي الاستثمار ويبني ثقة الفريق والجمهور.

ما أريد أن يخرج به القارئ أن اقتصاد الواقع الممتد أوسع من سوق الأجهزة، وأن القيمة الأكبر تتولد حول الجهاز: في المحتوى والبرمجيات والتكامل والتدريب والدعم والبيانات. ومن يفهم ذلك مبكرًا يخطط بميزانية أكثر واقعية ويحقق أثرًا أطول.

وإذا كانت مؤسستك أو شركتك تفكر في إدخال الواقع الافتراضي أو المعزز، في التعليم أو التدريب أو السياحة أو الصناعة، فيسعدني أن نبني معًا خطة تبدأ بالهدف والجمهور، وتصل إلى نموذج تشغيل وقيمة واضحين.